وضع الحقوقي محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب عدة شكايات بمصالح النيابات العامة بمجموعة من الأشخاص الذين كونوا شبكة إجرامية خطيرة ينشطون فيما بينهم بمختلف قنوات مواقع التواصل الاجتماعي يحترفون مختلف الأفعال الجرمية من بينها التهديد والإبتزاز والتشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد وإدعاء وقائع زائفة والنصب ومحاولة النصب وانتحال صفات منظمة والإتجار في البشر وفي المعلومات التي يتحصلون عليها فيما بينهم هدفهم الأول والأخير هو التحصل على المبالغ المالية من خلال التهديد والإبتزاز أو خوض حرب بالوكالة بمقابل مادي لتشويه صورة خصوم من يدفع أكثر.
إنطلقت أبحاث رجال السيد عبد اللطيف الحموشي على صعيد ربوع المملكة بمجموعة من المدن من بينها صفرو وسلا والقنيطرة والدار البيضاء ومكناس وسيدي عدي ،بناء على عدة شكايات وضعها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب معززة بدلائل قاطعة تؤكد بالحجة والدليل على تكوين شبكة إجرامية خطيرة فيها مجموعة ممن يعتبرون أنفسهم يوتبورز ظاهريا، والباطن يعلمه الله ولاشك ستصل له الأبحاث المنجزة لرجال الأمن الذين طالما خبروا بحكم تكويناتهم وكفائاتهم لهذا النوع من الإجرام المعلوماتي الذي صنف دوليا بالجريمة العابرة للقارات.
وفي سياق الموضوع علمت الجريدة من مصادر جد مطلعة أن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء إنخرطت في الأبحاث بناء على شكايات أحيلت عليها من لدن النيابات العامة المختصة بحكم تواجد بعض أفراد هذه الشبكة خارج أرض الوطن ينشطون في إحتراف الأفعال الجرمية فيما بينهم ليتحصلوا على المبالغ المالية بالغملة الصعبة وإستغلال الملفات الرائجة أمام القضاء والإتجار في مأسي المغاربة ناهيك عن الطعن في العرض والشرف بأوصاف نابية عبر بث لايفات يومية على اليوتوب لكسب مبالغ السوبر شات وغيرها، ومن ضمن هذه الشبكة التي تتوسع يوما بيوم اليوتوبر الذي يتواجد بأوروبا كان قد تبول على الراية المغربية وإستهدف مجموعة من رموز الدولة وله عدة شكايات.
يشار في دات الموضوع أن هذه الشبكة نالت من عرض وشرف نساء وأرامل الجنود المغاربة المرابطين بالحدود المغربية واتهامهم بممارسة الدعارة بمقابل مادي زهيد وهو ماخلق حالة إستياء لدى عموم المغاربة سيما الجنود الذين طالما قدموا خدمات جليلة لهذا الوطن كما تم إستهداف نقباء ومحامون ورجال القضاء من قاضيات وقضاة ومختلف المسؤولين ،وشن حرب ضارية الوطيس على أسرهم ونسائهم بأقبح الأوصاف والنعوث وهو ما من شأنه إضعاف مؤسسات الدولة ناهيك عن تشويه سمعة المسؤولين والمؤسسات خارج أرض الوطن سيما خصوم هذا البلد السعيد بالمملكة الشريفة .
وفي تصريح إتصال بالحقوقي محمد المديمي رئيس المركز الوطن لحقوق الإنسان بالمغرب حول الشكايات وموضوعها أشار :لقد دافعنا عن حرية التعبير وأديت الثمن من حريتي دفاعا عن حرية الرأي والتعبير وحقوق الأنسان لكن مايرتكب على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي عار ثم عار من قذف وسب وطعن في الأعراض والتشهير بمختلف المسؤوليين والمؤسسات والتي لاشك أن هناك شرفاء يقومون بمهام جبارة لهذا البلد السعيد.
وأشار الحقوقي المديمي في معرض تصريحاته أن بعض عديمي الذمة يرتكبون أفعال إجرامية خطيرة تمتد على الصعيد الوطني وخارج أرض الوطن حيث قاموا بتكوين شبكة هدفهم الأول والأخير الإبتزاز والتهديد وممارسة المهام القدرة للحصول على الأموال ولدي معطيات كثيرة بهذا الشأن أحتفظ بها لدى الجهات الأمنية الموكول لها البحث حفاظا على سرية الأبحاث حتى أن بعضهم زعم في ملفي حينما كنت معتقلا أنه توسط لي في العفو الملكي من أحد مستشاري جلالة الملك وتلقى مبالغ مالية على ذلك من متعاطفين داخل وخارج أرض الوطن ناهيك عن أمور أخرى تعد في خانة الجنايات .
وختم تصريحه أنه لابد على النيابات العامة ورجال الشرطة التعامل بحسم وجدية بخصوص هذه الجرائم المرتكبة عبر الأنظمة المعلوماتية سيما وأنه قد سبق للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية توجيه كتاب إلى السادة الوكلاء العامون ووكلاء الملك بخصوص خطورة الأفعال المرتكبة ومدى أضرارها بالمجتمع المغربي والدولة على حد سواء خصوصا المستتمرين الذين يجدون أنفسهم بين مافيا التشهير والتهديد والإبتزاز بينما هناك من لديه ما يقارب 176 شكاية بمختلف النيابات العامة يدخل أرض الوطن ويخرج دون أن تطاله يد العدالة رغم ماإرتكبه من أفعال خطيرة وصلت إلى الطعن في عرض وشرف جلالة الملك نصره الله ومسؤولين بمختلف المملكة وهو مازرع اليأس في صفوف المغاربة وطرح لنا تساؤل حول المعيار المعتمد في تطبيبق القانون.
