بقلم / السيد أنس الدحموني
بعد مرور سنة فقط عن الانتخابات الجماعية، يفشل رئيس مجلس مقاطعة حسان السيد إدريس الرازي (عن حزب التجمع الوطني للأحرار)
في جمع النصاب القانوني لعقد دورة مجلس مقاطعة حسان ليوم 7 شتنبر 2022، في انفراط واضح للأغلبية المشكلة للمجلس.
وتجدون رفقته التصريح التالي للسيد أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان، تعليقا على الموضوع:
كما تابع اليوم الرأي العام الأجواء المصاحبة لأول دورة لمجلس مقاطعة حسان بعد الدخول السياسي والاجتماعي لهذه السنة، والتي تميزت برفع الجلسة من بدايتها بسبب بعدم القدرة على توفير النصاب القانوني.
وفي هذا الإطار، نحن في فريق العدالة والتنمية، ومن موقع المعارضة البناءة، انتظرنا لمدة سنة كاملة للتقييم الموضوعي لعمل مكتب المجلس، ويمكننا حاليا تسجيل المواقف التالية:
1- لاحظنا استمرار السجالات بين رئيس المقاطعة وعمدة المدينة المنتميان لنفس المكون السياسي، بين مد وجزر، هجوم واعتذار، كما جاءت في بلاغات للمقاطعة، والتي نسجل في إحداها حسب نص البلاغ بأن رئيسة المجلس الجماعي للرباط تقوم بحملة إقصاء ممنهجة موجهة ضد مجلس مقاطعة حسان، كان آخر فصولها استثناء رئيس مجلس مقاطعة حسان من اجتماع المقاطعات المتعلق بقطاع النظافة بمدينة الرباط، وحرمان ذات المقاطعة من صفقة شراء العتاد الصغير الخاص بالتزيين عبر عدم التصديق عليها، في تضييق اعتبره البلاغ بأنه ممنهج ومقصود تنهجه رئيسة المجلس منذ مدة ليست باليسيرة، أثرت بشكل كبير على أداء جميع مكونات المجلس، ولا يصب في صالح ساكنة حسان التي تستحق من الجميع تناسي الخلافات الضيقة والعمل على تنزيل البرامج التي وعدت بها مكونات الأغلبية، بدل تركها حبرا على ورق.
2- عدم انسجام مكونات مكتب مجلس المقاطعة، الذي يمكن ملامسته من خلال سحب التفويضات من عدد من نواب الرئيس دون إبداء الأسباب الحقيقية لذلك، في حجب لحق المعلومة المكفولة قانونيا لجميع المواطنين.
3- استخفاف الأعضاء النافذين في مكتب المجلس بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم اتجاه ساكنة حسان، ويتجلى ذلك بالملموس في جدول أعمال دورة شتنبر المتضمنة لنقطتين، إحداهما تتعلق بالتقرير الإخباري بالإضافة إلى ملتمس تفعيل المقرر المتخذ في دورة يناير 2011 بإطلاق اسم السيد عبد الفتاح سباطة على دار الثقافة، وكأن ساكنة مقاطعة حسان قد تم تحقيق جميع متطلبات خدمات القرب بها ولم يعد هناك أي نشاط يستحق البرمجة خلال أول دخول اجتماعي وسياسي.
4- ومن حقنا التساؤل كمعارضة :
-ما هي حصيلة النفقات المالية لمهرجان الطفل الذي لم يأخذ ذلك الزخم المروج له ؟
وفي ميدان استخدام التكنولوجيا الرقمية من أجل توفير وتطوير خدمات أكثر فاعلية وبتكلفة أقل والتي تراهن عليها بلادنا: أين وصلت أشغال رقمنة الخدمات الجماعية لتقريب الإدارة من المواطن وتقوية جاذبية حسان من خلال خدمات شفافة وكفيل بجذب المزيد من الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية المحلية؟
كذلك لوحظ خلال الفترة الماضية تزايد ملفت للنظر في ظاهرة الكلابة الضالة والمتشردة التي غزت أزقة وشوارع العاصمة، مما يشكل خطرا حقيقيا على المواطنين، ويهدد سلامتهم الجسدية بشكل جدي. ماهي التدابير التي تنوي المقاطعة بتنسيق مع الجماعة اتخاذها لتطويق هذه الإشكالية بشكل عاجل ومستدام، وفي إطار يحترم حقوق الحيوانات كما هو متعارف عليها في القوانين الدولية؟
بالإضافة إلى مجموعة من النواقص والإشكاليات المتعلقة بالنظافة والإنارة، ومجموعة أخرى من الملاحظات المتعلقة بالميزانية المرصودة لشراء الوقود والزيوت والتي تصل إلى 85 مليون سنتيم، أي بواقع أكثر من 7 ملايين سنتيم عن كل شهر، وأكثر من 3269 درهم عن كل يوم عمل، هي في تقديرنا تحتاج إلى المراجعة الجذرية والتقنين، في إطار السياسة العامة لتقليص نفقات التسيير.
فيما يخص لوازم الرياضة والتي خصص لها مبلغ 80 ألف درهم، فإننا نود التذكير بأن المخزن الخاص بالمقاطعة لازال ممتلئا باللوازم الرياضة التي تم اقتنائها سابقا ولم يتم استعمالها،نظرا للأنشطة التي توقفت في ظلال جائحة وتدابير الحجر الصحي.
تخصيص مبلغ 100,000 درهم لشراء العتاد الصغير: لا ندري مبررات هذا البند، وفيما سينفق؟
عندنا كذلك غبش في البند المخصص لكراء آليات النقل والتي تضاعف المبلغ المرصود لها إلى 80 مليون سنتيم، فهل يتعلق الأمر بكراء سيارات لفائدةالمكتب المسير أو لفائدةللموظفين؟
هذه أسئلة جوهرية، كان بودنا فتح النقاش حولها، ولكن يبدو أن السيد الرئيس لم يتمكن من عقد دورته بسبب هزالة جدول الأعمال المبرمج، وبسبب إشكاليات عدم انسجام أغلبيته.
وعلى العموم نطالب في المستقبل من المكتب المسير التركيز على كل ما من شأنه أن يخدم مصلحة المواطنين بحسان، والتقنين ما أمكن في صرف المال العام فيما هو خدماتي صرف، لا يعود بالنفع المباشر على ساكنة المقاطعة.
