فضيحة أخرى لعمدة الرباط تتمثل في التوقيع على بروتوكول اتفاق للحوار الاجتماعي مع نقابة تملك تمثيلية صفرية (0 مقعد) لتمرير “أجندات سياسوية”
بقلم انس الدحموني، فاعل نقابي
تابعت رفقة الرأي العام الوطني تصريحات السيدة العمدة حول موضوع الموظفين الأشباح بجماعة الرباط وما أثارته من لغط، ثم من محاولات يائسة ومتخبطة لإتباث الأرقام المصرح بها، من بينها القيام بعمليات تصوير، ومراسلات لإعادة “الإحصاء”، مرورا بمحاولة التوافق مع نقابات دون أخرى للتغطية على هذا الحدث الإعلامي الذي تجاوزت تغطيته حدود الوطن.
وإذا كان ملف “البوز السياسوي” قد حضي بما يكفي من تحليل على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية، إلا أن الجانب المتعلق بمحاولة تصريف هذا “التصريح-الورطة” عبر توقيع بروتوكول اتفاق مع تنسيقية خماسية من المركزيات النقابية لم يأخذ حيزه من التحليل، لما شابته من إخلال وتحايل واضحين على مخرجات نتائج انتخابات ممثلي المأجورين الرسمية، الذي يمكن توضيحه من خلال مايلي:
1- تم تغييب المنهجية الديمقراطية من طرف السيدة الرئيسة، عن سابق إصرار بالتوقيع على بروتوكول اتفاق للحوار الاجتماعي القطاعي مع تنسيقية خماسية للنقابات، بعضها لا تتوفر على التمثيلية حسب المحاضر الرسمية بالجماعة، وإحداها لها رصيد “الصفر الرقمي” من حيث عدد المقاعد المحصلة في آخر انتخابات رسمية، وبعضها لا يتوفر على وصل لإيداع ملفه القانوني داخل الآجال، في خرق واضح وسابقة في تاريخ العمل النقابي بجماعة الرباط. ما ينتج التمييع الممنهج للأعراف الأبجدية الأولية للحوار الاجتماعي القطاعي المؤسساتي المقنن بمساطر وقوانين لا يمكن تجاوزها. (مع ضرورة الإشارة إلى أن بعض النقابات الموقعة لها تمثيلية محترمة، وتتوفر بالتالي على جميع الحقوق للتحدث باسم الموظفين والتوقيع باسمهم).
- تم إقصاء مكون نقابي رئيسي من بروتوكول اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، رغم توفره على تمثيلية تفوق 27 % من المناصب المتبارى حولها في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الرسمية.
ويتوضح مما سبق، ان السيدة العمدة وضعت نفسها في ورطة حقيقية بسبب “خفة اللسان”، وتحاول بشتى الوسائل إيجاد مخرج لها عبر آليات توافقية انتقائية، ولا علاقة لها بعملية الحوار الاجتماعي المؤسساتي.
وفي الختام، لا يسعني إلا أن أطالب بإخراج لائحة 2400 الموظفين الأشباح التي صرحت بهم السيدة الرئيسة إلى العلن، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، أو تقديم استقالتها بسبب توهيم الرأي العام بمعطيات مغلوطة وغير دقيقة، طمعا في مكتسبات سياسوية تؤثر على سمعة الموظفين الجماعيين.
